به گزارش قدس آنلاین بررسی ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت در نسخه اولیه، اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های مالی را که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بود، به ۶۰۲ همت کاهش داده است؛ اقدامی که به معنای افت ۴۰ درصدی این بخش از منابع بودجه‌ای محسوب می‌شود.

در ادامه بررسی‌ها در کمیسیون تلفیق، این رقم با افزایش محدودی مواجه شد و به ۶۵۰ همت رسید که نسبت به پیشنهاد اولیه دولت حدود ۸ درصد رشد نشان می‌دهد. با این حال، حتی پس از این اصلاح نیز سطح تملک دارایی‌های مالی در سال آینده به‌مراتب پایین‌تر از رقم مصوب سال ۱۴۰۴ باقی مانده است.

با توجه به اینکه بخش عمده تملک دارایی‌های مالی به انتشار و فروش اوراق مالی اسلامی و سایر ابزارهای بدهی مربوط می‌شود، کاهش این سقف به معنای برنامه دولت برای عرضه کمتر اوراق در سال آینده خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند از منظر مدیریت بدهی و کنترل فشارهای ناشی از بازپرداخت تعهدات آتی قابل توجه ارزیابی شود.